مدن النفايات: كيف غدت التجمعات السكنية الفلسطينية مكباتٍ للنفايات الإسرائيلية

-->

تراكم النفايات في شوارع مخيم شعفاط المصدر: Palestine Monitor

**النسخة الأصلية للمقالة باللغة الإنجليزية كتبها Matt Matthews لموقع Palestine Monitor

تمتلئ الأزقة الضيّقة لمخيم شعفاط للّاجئين ببقايا النفايات المتحللة ومواد التغليف المحترقة ومخلفات الرصاص المطاطي الذي يطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي في المخيم.

تقول سمارة، إحدى سكان المخيم البالغة من العمر 39 عامًا، والتي تعمل كربّة منزل: "أشعر بالخزي عندما يأتي أهلي لزيارتي من نابلس" تقول ذلك بينما تُشير إلى أحد أزقة المخيم المسدود بألواح مكسرة وبقايا من إسفنج التبريد المتعفن. وتُكمل: "الوضع هنا بائس جدًا وقذر، حتى أن مياه الصرف الصحي تُغرِق شوارع المخيم".

"المنطقة س"

يتميز مخيم شُعفاط، المُحاط تمامًا بجدار الفصل العنصري، عن غيره من مخيمات اللجوء الفلسطينية بأنه المخيم الوحيد الواقع ضمن المناطق التي تديرها القوات الإسرائيلية. يقول محمد محيرق، وهو مدير مشاريع في مركز شعفاط المجتمعي،  في حديثه إلى Palestine Monitor : "يقع المخيم تحت الحكم الإسرائيلي بالاسم فقط، ومع ذلك فإن الاحتلال لا يمارس أي من واجباته تجاهه كمنطقة تحت حكمه". ويتابع: "فعليًا، هذه ليست منطقة (أ) أو (ب) أو (ج)، بل هي منطقة (س)" ويرجع بقوله هذا إلى تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق وفقًا للصلاحيات الأمنية الإسرائيلية.

ويعني ذلك على أرض الواقع أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع العمل على تطوير مستوى وجودة الحياة في المخيم، وأن الإسرائيليين لن يفعلوا ذلك. لهذا السبب يتساءل محمد: "غالبية السكان هنا في المخيم يقومون بدفع الضرائب لإسرائيل، وما الذي يحصلون عليه في المقابل؟". "لا شيء! صفر! أنظر حولك، هل تستطيع العيش هنا؟".

تم إنشاء مخيم شعفاط عام 1964 بعد أن أُجبِر اللّاجئون الذين هُجّروا من أراضيهم عقب نكبة عام 1948 على الهجرة مرة أخرى من بيوتهم التي سكنوها في البلدة القديمة في القدس. ماجدة ذات الخمسين عامًا هُجّرت من البلدة القديمة عندما كانت طفلةً رضيعة، وبذلك فقد عاشت في المخيم ما يقارب النصف قرن. تقول عند سؤالها عن تغير أحوال المخيم: "أصبح المخيم أكثر اكتظاظًا وأقل تنظيمًا وأقل نظافةً".

وتتضارب إحصائيات النمو السكاني في المخيم بشكل واضح. حيث أن الإصدارات الرسمية تقول بأن عدد سكان المخيم هو 25,000 نسمة، بينما يقول سكان المخيم بأن هناك ما يقارب 60,000 نسمة يعيشون داخل الحدود الضيقة للمخيم. ولو افترضنا أن العدد الأقل هو العدد الفعلي (25,000) فإننا نتحدث عن كثافة سكانية عالية تُقدر ب 125,000 نسمة/كم2. كما أن الزيادة الفائقة لمعدل المواليد تزيد من تفاقم الوضع، وذلك نتيجة لوصول أعداد جديدة إلى المخيم من غير اللّاجئين بسبب عمليات الهدم المستمرة في القدس.

يعاني المخيم من الاقتحامات المستمرة لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى تفشي البطالة وارتفاع معدلات الجرائم، حيث يكثر وجود تجار المخدرات في الأماكن التي ينعدم فيها وجود القانون وتخاف الشرطة الإسرائيلية من دخولها. في ظل معوقات كهذه، فإن قضية عادية كقضية جمع النفايات تكون خارجة عن السيطرة.

وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين (الأونروا) هي المسؤولة -نظريًا- عن إدارة خدمات المخيم. لكن فريقها المسؤول عن جمع النفايات غير قادر على التعامل مع كمية النفايات الكبيرة الناتجة عن المخيم، والتي تصل إلى 30 طن يوميًا.

تقول ماجدة بأن الخلافات حول موضوع النفايات كثيرًا ما تتحول إلى نزاعات عنيفة بين الجيران. فيما يفيد تقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة CESVI الغير حكومية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بأن الوضع يزداد سوءًا بسبب ما تقوم به المناطق المجاورة من إلقاء للنفايات داخل المخيم.

على الرغم من الجهود التي تبذلها القيادات المجتمعية في المخيم بهدف نشر الوعي البيئي، إلا أن حرق النفايات لا يزال شائعًا في ظل غياب النظام الفعّال لجمع النفايات بشكل كامل. وبحسب خطة بلدية القدس رقم 13900، فإن المنحدرات الموجودة بجانب المخيم سوف تتحول إلى مكب رسمي للنفايات، مما سيؤدي إلى خنق المخيم بشكل أكبر.

وقد لاحظ طبيب المخيم د. سليم عناتي تأثير هذه الأوضاع على كبار السن والأطفال والنساء الحوامل في المخيم، والذين يقضون أوقاتهم بين أزقة المخيم يتنفسون الدخان والأبخرة التي تملأ أجواء المخيم، أو داخل البيوت المكتظة والمزدحمة والتي تعاني من سوء التهوية. حيث يقول الطبيب أنه وبالإضافة إلى المشاكل النفسية التي يعاني منها سكان المخيم، فإن المرضى يشكون كذلك من الإصابة بالديدان والالتهابات البكتيرية والالتهابات الجلدية نتيجة لتلوث البيئة التي يعيشون فيها.

إضافةً إلى ذلك، فقد أدى رفض بلدية القدس -التابعة للاحتلال-  شبه الكامل منح أذونات تخطيط وبناء في المخيم إلى الانتشار الواسع للبناء الغير مرخص، مما يقود بدوره إلى وضع خطير غير محمود العواقب. وذلك باعتراف عضو المجلس البلدي السابق مئير مرغليت، الذي يرفض زملاؤه الآن توفير البنية التحتية الملائمة للمخيم؛ بحجة أن الكثافة السكانية في المخيم عالية جدًا مع وجود أعمال بناء غير مرخصة مما يعيق وضع الخطط حتى.

تجارة النفايات

يُغطي الغبار الأسود أوراق أشجار الزيتون الواقعة على التلال المحيطة ببلدة "إذنا" جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.

يقول د. أكرم عمرو بينما يقف على إحدى الحواف المحترقة لكهف طبيعي في المنطقة: "لك أن تتخيل ما يمكن أن يتسبب به الدخان للنبات". كان هذا المكان في يوم من الأيام برج حمام، لكنه الآن يعد واحدًا من أشهر الأماكن التي يتم فيها حرق النفايات بشكل غير قانوني. تابع د. أكرم حديثه ممتعضًا وقد التقط صورةً للدمار الذي لحق بالمكان :"لا يمكن أن ينمو أي شيء هنا، نحن بعملنا هذا نتسبب بتلوث مياه النبع بالمعادن الثقيلة المسببة للسرطان!"

هذه ليست نفايات منزلية فحسب، اقتصاد "إذنا" هو اقتصاد مبني على النفايات؛ فبينما تعبر الشارع الرئيسي في البلدة تشاهد مكبات الخردة على طول الشارع، حيث يتجمع الفتيان على أكوام الحطام الذي قد يحتوي على أسلاك أو معدات كهربائية.

كان المجتمع في إذنا في ما مضى مجتمعًا زراعيًا، لكنه لم يعد كذلك بعد أن تمزقت الأراضي الزراعية في البلدة بسبب الجدار العازل. وأغلقت الآبار، ودُمرت المنازل، وفُقدت الحقول خلف الألواح الإسمنتية الضخمة والأسلاك الشائكة للجدار.

لهذا فإن عامة السكان في البلدة يتاجرون الآن بالقمامة. حيث يوجد أكثر من 50 تخصص متعلق بهذه التجارة؛ من الورش الرسمية في القرية إلى الأعمال التي يتم تنفيذها من المنازل على نطاق أضيق، وعادة ما تتم إدارتها من قبل النساء.

وبحسب أكرم، الذي يعمل ضمن مجموعة محلية تنفذ العديد من الحملات (جمعية الأرض الخضراء للتنمية الصحية GLSHD)، فإن 98% من السلع البيضاء البالية والمعدات العسكرية المعطلة، المكدسة على طول الشريط الرئيس في المدينة، يتم شحنها من إسرائيل، بمعدل 500 طن/يوم. ويكون التعامل مع هذه الأشياء بأن يتم استخراج أي أسلاك أو كوابل أو مواد إلكترونية قابلة لإعادة الاستخدام أو التصنيع منها، بينما يتم حرق الهياكل الخارجية لها في أرض عامة ومن ثم استخراج أي معادن أو مواد ذات قيمة من الرماد المتبقي.

وحيث أنه لا يوجد من الفلسطينيين من يشتري هذه الأشياء، فإن تجار إذنا يضطرون إلى اللجوء إلى وسيط لبيع بضائعهم للاحتلال- وخصوصًا منذ عام 2008 عقب الأزمة العالمية. حيث لا يستطيع الفلسطينيون الدخول إلى داخل الكيان بحرية للتجارة. يتولى هذه المهمة سماسرة من مستوطنة (تيلم) الغير شرعية؛ حيث يحصلون على المال مقابل تهريب البضائع إلى الشركات الإسرائيلية عبر الخط الأخضر.

تابع أكرم حديثه بامتعاضٍ واضح: "العمل الشاق في الضفة الغربية، النفايات في الضفة الغربية، الحرق في الضفة الغربية! وفي النهاية تعود المواد الخام إلى إسرائيل تحملها عربة إسرائيلية مدفوعة الأجر".

الأراضي الزراعية في إذنا دُمرت تمامًا نتيجة حرق النفايات بصورة غير قانونية، ذلك عدا عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان لدى الشباب في البلدة، وارتفاع معدلات الإجهاض والأضرار التي لا يمكن علاجها سواء في جهاز المناعة أو الجهاز التنفسي أو التناسلي أو الكلى. وذلك بحسب د. سعدي الرجوب من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، حيث قال الرجوب في حديثه لPalestine Monitor بأن حوالي 30 شخص يصلون يوميًا إلى المركز الطبي للعلاج من حالات مرتبطة بالنفايات الإلكترونية.

ليس مخيم شعفاط ولا بلدة إذنا سوى نموذج مصغر لمشاكل كثيرة منتشرة على مستوى فلسطين كلها. ووفقًا لما يقوله أكرم فإن المستوطنين يستطيعون "تحقيق الربح عن طريق الاحتلال" بينما يعملون في الوقت ذاته على تلويث الأراضي الزراعية والخزانات الجوفية في الضفة الغربية المحتلة بالنفايات السامة. كما هو الحال في وادي نهر الأردن وغيره من الأماكن، حيث قامت إسرائيل بتحويل الأراضي التي سلبتها من الفلسطينيين إلى مكبات نفايات ضخمة، بعد أن طردت البدو والسكان الأصليين للمنطقة منها.

حيث تقوم بعض الشركات الإسرائيلية التي تُمنع من التخلص من نفاياتها السامة، كالإسبست أو المبيدات أو النفايات الطبية الغير معالجة، داخل إسرائيل بالتخلص منها في أراضي الضفة الغربية. إذ يتورط سماسرة فلسطينيون في تهريب النفايات الإسرائيلية عبر الخط الأخضر، ليتم التخلص منها بطريقة غير شرعية داخل الأراضي الفلسطينية.

هذا ويعتقد عماد الأطرش من جمعية الحياة البرية في فلسطين أن تعامل الفلسطينيين مع النفايات بهذه الطريقة هو أيضًا نتيجة للسياسات الإسرائيلية. إذ يقول في حديثه مع Palestine Monitor من مكتبه المغطى بالألواح الشمسية في بيت ساحور: "لم يترك لنا الاحتلال مجالًا للتفكير بحماية البيئة والطبيعة".

وأضاف بأن الناس لا يملكون الوقت والمال اللازمين لعبور الحواجز ونقاط التفتيش المتعددة، لكي يفكروا بطريقةٍ مسؤولة في آلية التخلص من النفايات، مشيرًا إلى تدني مستوى الوعي والافتقار إلى البنية التحتية اللازمة. علاوةً على ذلك، فإن أكثر حالات التخلص من النفايات بالطرق الغير شرعية وحرقها تتم ضمن مناطق (ج)، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية. والتي تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي بشكل مباشر، ما يعني أن الضباط الفلسطينيين لا يملكون أي صلاحيات في تلك المناطق.

لا قانون ولا أدوات لتطبيقه

سواء في شعفاط أو في الضفة الغربية، على المهتمين بالبيئة أن يعملوا على جبهات مختلفة في نفس الوقت، حيث أن النفايات الفلسطينية تختلط بالنفايات الإسرائيلية. لذلك فإن التقدم في هذا المجال بطيء.

يقول أكرم: "التركيز يجب أن يكون على موضوع زيادة الوعي". "الصحة والأمن..القضايا البيئية..المياه الجوفية...السكان هنا لا يستخدمون هذه المصطلحات ولا يعرفونها!". لهذا فإن جمعية الأرض الخضراء للتنمية الصحية تأمل أن توضح للسكان العلاقة بين الحرق العشوائي والغير مسؤول للنفايات وبين "المياه السوداء، السوداء!" التي يجمعونها في الخزانات الموجودة على أسطح منازلهم. وذلك عن طريق تنفيذ زيارات توعوية للمدارس وإرسال الباحثين إلى البيوت للوصول إلى كافة فئات المجتمع عن قرب.

أما في شعفاط، فإن مؤسسة CESVI الإيطالية تقدم برنامجًا مماثلًا بالعمل مع فريق من المتطوعين المحليين. ويقول فرانسيس غارفيه أحد العاملين الميدانيين في المؤسسة: "لا يوجد هناك قانون، كما لا يوجد أي أدوات لتطبيقه، لهذا فإن الأمر يجب أن يكون نابع من المجتمع نفسه"

"السكان هنا يريدون حقًا حلًا لهذه المشكلة" هذا ما قالته جمانة البالغة من العمر 24 عامًا  والتي تتلقى تدريبًا في مؤسسة CESVI. وتابعت: " إنهم يقومون بتزيين الجدران ويقومون كذلك بجمع النفايات ما سنحت لهم الفرصة لفعل ذلك"

بحسب سكان المخيم، فإن مستوى النظافة في المخيم قد تحسن خلال العام الماضي. وذلك يشير في الحقيقة إلى مدى السوء الذي كان عليه المخيم من قبل، فالوضع لا يزال سيئًا. حيث أن الدخان الكثيف يتصاعد من كل زوايا المخيم باستثناء الشارع الرئيس ومنطقة المؤسسات الغير حكومية والأمم المتحدة.

المشكلة الحقيقية ليست في ضعف الوعي فحسب، بل في نقص الخدمات المتوفرة. حيث يقول عز بدر، بينما يتكئ على باب دكانه:  "الأمر بديهي، لو كنا نمتلك حاويات لجمع القمامة لكنا استخدمناها بكل تأكيد، كما يفعل سكان القدس "الحديثة"".

تعمل CESVI بالشراكة مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات من أجل تعزيز وتحسين نظام جمع النفايات في المخيم، لكن هذا المشروع يحتاج إلى العديد من السنوات لكي يؤتي الثمار المرجوة منه، وذلك لما يتطلبه تنفيذ المشروع من إجراءات وتعقيدات رسمية عقيمة تحتاج إلى الكثير من الوقت. وفي هذه الفترة، لا بد أن عدد سكان المخيم سوف يستمر بالتزايد.

محمد من مركز شعفاط المجتمعي حريص على فصل "القضية البيئية كقضية مجتمعية محلية" عن "القضية السياسية" المتعلقة بوضع المخيم كمنطقة مهمشة وغير محددة. لكن ذلك لا يبدو أمرًا ممكنًا، تمامًا كما أن الزيارات الميدانية للمدارس التي تقوم بها جمعية الأرض الخضراء للتنمية الصحية لا تكفي وحدها لمحاربة النظام الاقتصادي الذي يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالحصول على الثروة من النفايات والتخلص، مما يتبقى في الأراضي الفلسطينية.

يشارك د. سليم محمد في رأيه. حيث يقول: "الاحتلال هو أكبر مشكلة نواجهها، لكن فكرة أن الجدار يفصلنا هي حقيقة علينا أن نتعامل معها بأنفسنا".  ومرةً أخرى، فإنه لا يمكن تصور أي تغيير حقيقي في المخيم دون تغيير الحقائق الثابتة حول الاحتلال.

لكن كلمة "الحديثة" التي استخدمها صاحب الدكان في شعفاط عندما وصف "القدس الغربية"، تخبرنا بأنه حتى وإن لم تكن سوى عدة أمتار هي الفاصلة، لكن الواقع أن الشوارع النظيفة ذات الهواء المتجدد في "المدينة" الإسرائيلية، والأزقة الضيقة الرطبة في الأراضي الفلسطينية التي تستخدمها إسرائيل كمكبات كأنما تعودان لعالمين مختلفين تمامًا.

تمت ترجمة المقالة إلى اللغة العربية عن طريق المهندسة إسراء أبو شعبان

 This article was translated into Arabic by Israa Abu Shabban.

About Israa Abu Shabban

-->

Israa is an Environmental Engineer from Gaza-Palestine, with experience in environmental assessment and management, and passion and interest in all environmental issues. Israa hopes to apply her engineering and environmental skills to any environment where they could make a significant impact, and where she can improve them.