GHGs Emissions

www.know-the-number.com

Our Climate is Changing!
Please download Flash Player.

Apr 6, 2017

Solid Waste Management in Bahrain (Fact Sheet)

State of Solid Waste Management in Morocco

M

By Youssef Tazi, Head of Business Development at Zero Waste MENA


Morocco has been focusing much on its eco friendly policies. From the plastic ban that the country has adopted in 2016, to the renewable energy development efforts praised during the COP 22 in Marrakech, Morocco is trying to pose as a major key player in improving the environmental policies nationwide and worldwide.

The country has been facing though major challenges in regards to health & environment safety mostly due to inefficient solid waste management. 

Due to the economic growth and improved living conditions, Morocco has witnessed an increase in solid waste generation which at the moment is about 208 kg per capita per year.This is regarded as one of the highest rates of solid waste generation in the African Continent. This waste is either domestic or industrial. The highly humid organic material accounts for 70% of domestic solid waste, whereas hazardous waste account of 16% of industrial solid waste. Those can be environmental and health damaging if not disposed of correctly. 


In Morocco, open dumping has been heavily relied on for waste disposal where the 300 accounted dumps are managed and regulated by local authorities and municipalities.Moreover, with an historical lack of infrastructure and policies, open burning of waste is common and releases toxic gases such as dioxins, PM 2.5 & PM10, Mercury, Arsenic and others which creates severe health issues and increases the effects of climate change and global warming. 


In addition, before the creation of the Oum Azza waste management site in the capital’s region, toxic pollutants used to flow into the Bouregreg river causing foams, and strong smells in the river, affecting the residents nearby. The new site allowed treating 850 000 tons / year of waste, where  12% are composted, and other are turned into biogas. The site has also a positive social impact through creating 150 new jobs.



























Picture of scavengers operating in the Oum Azza recycling facility. Credit: Flore de Préneuf / World Bank




With increasing awareness about the waste management issue, Morocco has developed a national program in 2008 with an allocated budget of 5 billion dollars which is supported partially by World Bank. This programs aims to establish an effective and integrated solid waste management system as well as mitigating environmental and public health impacts by 2021.

After 9 years of launching the program, the results have been positively overwhelming. The waste collection rate  increased from 40% in 2008  to 82% by the end of 2016, one of the highest in the African continent. Additionally, the Kingdom’s aim is to reach a 90%waste  coverage by the end of 2021. The recycling rate has also seen a major boom reaching actually a 10% by the end of 2016, and is expected to reach 20% by 2021, a rate that is reached in some developed countries like France or Spain. Overall, the aim of the program is to close and rehabilitate the 300 open dumps and inturn implement sanitary landfills across the country. Several awareness campaigns have been launched to help the program reach its aim , most notably the "Bou’ndifs" campaign. The Bou’ndifs campaign promoted the 3Rs concept : Reuse, Reduce , and Recycle, across major coastal cities.



Picture of The Bou’ndifs family collecting waste left on the beaches


This program has shown a major positive shift and change in environmental policies and governance specifically in solid waste management. Moreover, the socio-economic benefits that have been created throughout this program. With the support of the government and the public, the program will indeed reach and hopefully exceed the intended goals.


Sources :




  • World Bank reports 
  • http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/16/morocco-lets-nothing-go-to-waste
  • http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/02/12/130-million-support-recycling-improved-solid-waste-management-morocco
  • www.ecomena.org/waste-management-morocco/
  • https://sustainabledevelopment.un.org/.../1c_Samir_Bensaid.pdf
  • http://www.academia.edu/8761433/Solid_Waste_Management_in_Morocco_Institutional_and_Policy_Issues

Apr 4, 2017

أزمة النفايات في لبنان... كيف بدأت ؟



في 15 تموز 2015, تم إغلاق أحد أكبر مطامر النفايات المعتمدة في لبنان لأسباب عديدة أهمها: عدم توافقه مع شروط السلامة الصحية, تجاوز طاقته الاستيعابية, و معارضة السكان على استمرارية هذا المطمر.  ففي خلال عام 1998,انشئ مطمر الناعمة كموقع مؤقت في إطار خطة الطوارئ  للتخلص من كميات فائضة من النفايات الصلبة على أساس أن يتم إغلاقه فور استنفاد طاقته الاستيعابية المحددة في البدء. لكن الحكومة استأنفت استعمال المطمر وتوسيعه رغم تجاوز طاقته الاستيعابية حيث أصبحت النفايات تعالج  بشكل غير مطابق للمعايير الصحية مما تسبب في خلق أجواء سامة و تعرض صحة المقيمين للخطر.
بعد إغلاق مطمر الناعمة صيف 2015,لم تضع الحكومة اللبنانية أية مخططات لحل هذه الحالة الطارئة وبالتالي تراكمت النفايات في الشوارع و على ضفاف الأنهار في بيروت و جبل لبنان.بالإضافة, اعتبرت هذه الأزمة من أسوأ الأزمات التي مرت على لبنان في التاريخ حيث اعتمد رمي النفايات و الحرق العشوائي لها في أماكن عامة وغير مشروعة مما أثر على الصحة العامة للسكان و أدى إلى انتشار أمراض خطيرة ومميتة. بعد مرور عدة أسابيع على أزمة النفايات، قام المواطنون باحتجاجات واسعة في وسط بيروت مما أجبر الحكومة على العمل الجدي لإيجاد حلول للوضع المتفاقم. منذ ذلك الحين, شرعت الحكومة في تكوين لجان مختصة في شؤون البيئة تضم خبراء من القطاع الصناعي للإتيان بحلول مؤقتة لإخراج البلاد من هذا الوضع الكارثي.
طرحت عدة حلول من قبل الحكومة من ضمنها إعادة فتح مطمر الناعمة. بسبب غياب أي حل فوري و تفاقم حدة وخطورة الوضع, تم إعادة فتح المطمر بشكل مؤقت و لكن تم إقفاله بعد ستين يوماً بسبب كثرة الشكاوى من المواطنين المجاورين لتلك المنطقة. و من ضمن الحلول الأخرى التي نظرت إليها اللجنة هي شحن النفايات إلى مطامر خارج البلاد ولكن الخطة لم تكن مكللة بالنجاح.
C:\Users\hp\Desktop\photo1.png


بعد عدة محاولات فاشلة, قررت الحكومة بناء مطمرين, مدة استعمالهما محصورة في أربع سنوات, في المنطقتين الشمالية (برج حمود) والجنوبية (كوستا برافا) لبيروت .ولكن انتقد هذا الحل المؤقت بشدة من قبل السكان حيث أثبتت تجارب سابقة إمكانية وقوع الحكومة في نفس الثغرات التي تواجهها الآن. في الوقت الراهن,استعملت أجزاء جاهزة من مطمر الكوستا برافا للتخلص من النفايات الفائضة المتراكمة في شوارع بيروت. من ناحية أخرى، تلقى مطمر برج حمود الكثير من التدقيق الإعلامي والمعارضة العامة و الجدير بالذكر, أن المنطقة تتميز باكتظاظها السكاني و أحيائها الفقيرة. إضافة إلى ذلك,إن مطمر برج حمود كان سابقاً مكباً للنفايات حيث تم إغلاقه لعدم اتباعه المعايير الصحية و قربه من المناطق السكنية . و بالتالي، رفض السكان بناء هذا المطمر لكن الحكومة استأنفت أعمال البناء و قدمت ضمانات حول إتباع المعايير الصحية في  تنفيذ المطمر.
بالنسبة لمبدأ استرداد الطاقة, قام مجلس الإنماء والإعمار منذ عدة أشهر , بفتح مناقصة لبناء منشأة تحويل النفايات إلى طاقة. تسعى هذه المناقصة إلى بناء منشأة سعتها 2000 طن  بالتالي تساهم في تخفيف كمية النفايات التي تذهب للطمر. أدان الإعلام والخبراء البيئيين هذا الحل بشدة إذ أن المحارق قد تنتج مخاطر صحية و بالتالي تضع لبنان على مسار أكثر خطورة في حال عدم إتباع الإجراءات الصحيحة و السليمة.
تعتبر جميع الحلول المقترحة إلى حد الساعة, قصيرة المدى وغير مستدامة إذ لا تضع حداً لأزمة النفايات.  في الوقت الحالي, يتم جمع النفايات من طرف الشركة الخاصة سوكلين حيث  تتكفل بمعالجتها و تخزينها مؤقتا في موقف للسيارات في برج حمود إلى حين إنهاء بناء المطمر. رغم ذلك, لا تزال النفايات تتراكم في ضواحي بيروت و تملأ شوارعها مما يؤدي إلى ظروف غير صحية تسهم في انتشار الأمراض بين السكان. و إلى حين إكمال بناء المطمر, تظل الخسائر البيئية والصحية في تزايد مستمر بسبب تلوث موارد المياه السطحية (البحر, الأنهار والبحيرات)و تلوث الهواء (انبعاث غازات سامة مثل :CH4, H2S, CO2, PM 2.5).
C:\Users\hp\Desktop\photo2.png



 من المعيقات الأساسية التي تؤثر على إدارة النفايات في لبنان هي:  النفوذ السياسي، النمو السكاني، انعدام الشفافية في تطبيق الأنظمة ، وعدم  التنسيق في تنفيذ  القوانين. اقترح الكثيرون أن   نظام اللامركزية  يركز على الفرز من المصدر, هو مفتاح تشكيل نظام سليم لإدارة النفايات. يعتمد مبدأ نظام اللامركزية على نقل مسؤولية اتخاذ القرار من مستوى حكومي إلى مستوى محلي أي على صعيد البلديات .وهذا بالتالي يتيح لأعضاء البلديات تنفيذ العمليات والقرارات فيما يخص إدارة النفايات بشكل أسرع و أكبر.
لتنفيذ هذا النظام والتغلب على الحواجز المذكورة سابقاً ، يتعين القيام بما يلي:
تعزيز التشريعات فيما يتعلق بإدارة النفايات بإضافة المزيد من القوانين المحددة  والواضحة التي تحمي البيئة والصحة العامة.
وضع استراتيجية وطنية شفافة,دقيقة, ومحددة لإدارة النفايات بالتعاون مع الأطراف المعنية, المنظمات اللاحكومية, البلديات, خبراء و ممثلين عن الشعب من أجل تنفيذ ،تعاون، و فهم أفضل.  
فرض القوانين وملاحقة الأطراف المخالفة للقانون.
تدريب جميع الموظفين في مختلف المناصب الإدارية (الحكومية والبلدية) على مفاهيم إدارة النفايات الصلبة و أهمية البيئة وحماية الصحة العامة.
إطلاق حملات التوعية لتشجيع  تنفيذ نظام فرز نفايات في حاويتين ( العضوي والغير عضوي)  بين السكان المحليين و البلديات و حث وسائل الإعلام على تسليط الضوء على مفاهيم فرز النفايات وإدارتها .
نقل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة النفايات في المدن إلى السلطات المحلية بعد القيام ببرامج تدريبية كافية للموظفين والسكان المحليين المعنيين بهذه المشاريع.

 من أبرز الأمثلة الناجحة عن نظام اللامركزية هو منشأة بيت مري لفرز النفايات في لبنان . تعتبر هذه المنشأة  أكثر من قصة ناجحة حيث لم يسلط عليها الضوء من قبل الإعلام نظراً لأزمة النفايات الحالية.تعتمد هذه المنشأة على أساليب بسيطة تبدأ من الفرز من المصدر عن طريق فصل المواد العضوية عن غير العضوية مما يتيح إستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل أفضل . في التاسع من تشرين الثاني 2016،  تمت معالجة 777 طناً من النفايات الصلبة على الشكل التالي: جزء تم إعادة تدويره و جزء تحول إلى سماد  في حين تم ضغط المواد المتبقية تحت تأثير حرارة عالية و تحويلها لألواح بناء إيكولوجية. وبالتالي لم يتم إرسال أية مواد للمطمر مما يتوافق تماما مع مفهوم صفر نفايات.

 لا يزال نظام التسلسل الهرمي للنفايات مرجعا رئيسيا للإدارة السليمة للنفايات حيث الحرق و طمر النفايات ليسا الخيارين الأكثر استدامة نحو حل أزمة النفايات. ينبغي على المسؤولين في السلطة، المنظمات الغير حكومية، و البلديات أن تستثمر في  خيارات صديقة للبيئة و عملية مثل فرز من المصدر، حملات إعادة التدوير، و برامج التسميد. مع الرئيس المنتخب حديثا،  يتطلع المواطنون لمستقبل أفضل و يأملون أن ولايته ستجلب التغيير الإيجابي بدءاً بإنشاء نظام كلي لإدارة النفايات. 

 ترجمة  حفيدة أبوالفرج

 المقال الأساسي بقلم نور قانصو
الرابط: http://wastelessfuture.com/lebanese-waste-crisis-how-it-all-started/



عن نور قانصو:
تعمل نور كمستشارة و باحثة بيئية في القطاع الخاص في بيروت، لبنان. عملت على عدة مشاريع أهمها :دراسة تقييم أثر بيئي ، إدارة معمل لفرز النفايات الصلبة و دراسة الرصد البيئي لمكب النفايات. نور حاصلة على شهادة ماجستير في تكنولوجيا البيئة من جامعة Imperial College London ، و شهادة البكالوريوس في الصحة البيئية من  الجامعة الأمريكية في بيروت. في وقت فراغها ، تحب أن تتطوع في قضايا تخص البيئة  لجلب المزيد من الاهتمام والوعي حول مسائل النفايات الصلبة.



Feb 26, 2017

إدارة النفايات الصلبة: لمن وما طبيعة صنع القرار؟







 إدارة النفايات الصلبة:  لمن وما طبيعة صنع القرار؟

تعتبر إدارة النفايات الصلبة في دول المشرق والمغرب العربي مسؤولية مشتركة على مستويات عدة محليا، وطنيا وإقليمياً.
فيما يخص اتخاذ القرارات على المستوى العملي، هناك مستويان أساسيان: قرارات استراتيجية وهي التي يتم اتخاذها ضمن الوزارات المعنية أو الوكالة الراجعة لها بالنظر   و البلديات و قرارات محلية التي تركز على المحاور العملية لادارة النفايات الصلبة
 بالاعتماد على البنية المؤسساتية للبلد. إذ أن القرارات الاستراتيجية  يجب أن تتخذ ضمن الوزارات المعنية بالبلديات / الإدارة المحلية والبيئة، والمالية كما يجب أن تتخذ على المستوى المحلي ( مستوى تقديم الخدمة).
إن تعريف النظام المتكامل لإدارة النفايات الصلبة هو:
إن صناعة القرار في ظل النظام المتكامل لإدارة النفايات هي ذات طبيعة اجتماعية و اقتصادية بالأساس. فإنتاج النفايات تابع لقرارات اقتصادية واجتماعية و مجموعة من السلوكيات المرتبطة بالعادات اليومية للمواطن التي لها علاقة بالتصرف في النفايات (فصل من المصدر، إحترام وقت رفع النفايات...)، وحلول إدارة النفايات يجب أن تبدأ بالأفعال لتغيير هذه القرارات والتصرفات بطرق مقبولة اجتماعياً. من المفيد لأي بلد أو مدينة أن تقلل من نفاياتها. إذ  أن القرارات التي تربط المسؤولية المالية لمعالجة النفايات بالمسببين لإنتاجها أو المستفيدين من خدمات المعالجة هي قرارات مجدية ومفيدة أيضاً للبلد أو المدينة، ولكن لا بد أن يتم طرح هذه المسؤولية المالية ضمن سياق القدرة على الدفع.
تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً في معالجة النفايات، إلا أن تطبيقاتها الفاعلة تعتمد على القدرة الاقتصادية والرغبة من الواقعين ضمن نطاق سلطة تشريعية في الدفع لقاء تطبيقاتها بشكل بيئي، وإمكانية دمجها ضمن المجتمع وسلوكياته. و ذلك بسبب عدم تحمل هذه البلدان للكلفة العالية للتقنيات المتبناة، أو بسبب عدم اتفاق هذه التقنيات وتطبيقاتها مع السلوكيات الاجتماعية الموجودة. نذكر على سبيل المثال تلك التقنيات التي تعتمد على فصل النفايات من منتجها بشكل طوعي دون مكافأة أو دفع مباشر. لهذا فإن قدرة التقنية على حل مشاكل معالجة النفايات مرتبطة بمدى التقبل الاجتماعي والاقتصادي.
إن القرار الفعال والمؤثر المطلوب يجب أن يكون استراتيجياً مرناً ومتجددا.

  1. في ما يخص السياق الاستراتيجي، يجب وجود منهجية إستراتيجية لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت. المنهجية الاستراتيجية لإدارة النفايات هي أحد الضمانات لتحقيق أهدافها وهي منهجية تطويرية وليست ثورية يجب البدء بها بأسرع ما يمكن ضمن حدود الإمكانية، وحسب الظروف المحيطة محلياً (على المستوى الوطني أو المحلي أو غيره). وهناك عاملان أساسيان لإنجاح الحل الاستراتيجي لإنجاز أنظمة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة:
  • يجب أن يأخذ صنع القرار الخاص بمعالجة النفايات بعين الاعتبار مبادرات مختلفة ستشكل فيما بينها نظاماً للمعالجة وأن يحرص على أن تطبق بأنسب ما يمكن.
  • يجب أن يتوافق صنع القرار مع مبادئ النظام المتكامل لإدارة النفايات الصلبة.
      2. من جهة ثانية يكون صنع القرار في ظل النظام المتكامل لإدارة النفايات  مرنا. إن اتخاذ القرار المنطقي لمعالجة ظروف معينة لا يعني بالضرورة أن يكون القرار ذاته منطقياً في ظرف آخر. ومع أن من المجدي استخلاص العبر من تجارب الآخرين، إلا أنه يتوجب على صانعي القرار أن يقوموا بعملية تحليل وتقييم لوضعهم لتحديد الحلول الأنسب.

      3. من جهة أخرى يكون القرار المتخذ في ظل النظام المتكامل لإدارة النفايات متجدد ومستدام، لأن التطبيق يتم مع الوقت وليس بصفة فجئية. توفق عملية صنع القرار في هذا السياق بين الحاجات المتغيرة والإمكانيات المتاحة والمعوقات، إذ إن اتخاذ القرار عملية تتطلب التحليل، واتخاذ الأفعال اللازمة، للمراقبة، وللتقييم. وتعتمد على حاجات وطموحات التنمية للمجتمع.
إن تطبيق عملية اتخاذ قرار استراتيجي، مرن ومستدام سينتج عنه تحديد وتطبيق تدريجي لنظام إدارة متكاملة للنفايات الصلبة بالتوافق مع الأولويات والإمكانيات الوطنية والفرعية.

وسيم شعبان -  خبير في التصرف في النفايات - ألمانيا

عن وسيم شعبان: 
أخصائي بيئي وناشط في المجتمع المدني مع أكثر من 6 سنوات من الخبرة في مجال الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في منطقة المشرق والمغرب العربي. تغطي هذه الخبرة أيضاً معرفة  بالقطاعين الخاص والعام والتعاون الدولي. هو الأن بصدد  إعداد رسالة الدكتوراه في مجال التصرف في النفايات بجامعة روستوك بألمانيا، كما يشتغل بمجال الإستشارات في نفس المجال.