GHGs Emissions

www.know-the-number.com

Our Climate is Changing!
Please download Flash Player.

Jun 9, 2017

LEBANON’S SOLID WASTE COLLECTION: WHO IS COLLECTING WHAT?


By: Nour Kanso, Head of communications at Zero Waste MENA


It has been almost two years since the waste crisis hit the Lebanese regions which affected mostly the capital, Beirut. We still see the same scene where waste is piled on sidewalks of the streets where it's becoming a usual scenery for the Lebanese people. It is as if this is the new normal collection method for solid waste. If this is the case, then we are headed towards a more dangerous path. With summer approaching and the temperature increase year after year, public health is at an ever increasing risk. 


Currently, big blue trucks have been seen on the streets of southern Beirut and Mount Lebanon, known as City Blu. The company has taken the activities of collection and sweeping from “Sukleen”, the old company, and launched its services on the 5th of June 2017. The trucks used by the company were described as modern and up to technology as they hold a GPS service to monitor the trucks’ movements across the regions and increase efficiency. Moreover, the company has recruited 250 Lebanese laborers, who used to work at Sukleen,  to take on the activities of collection and sweeping. The company is said to be working on designing an application which enables citizens to report any areas where waste accumulation is present. 


In regards to Sukleen, the company will resume its activities for six more months until Beirut municipality finalizes its tender proposal for collection and sweeping of solid waste in central Beirut. This implies that in case Beirut municipality does not finish on time, an extension may be given to Sukleen as there isn't any other alternative. The “Metn” and “Kesrouwan” provinces have been given to Lebanese company “Ramco” which launched its services for more than a week now for the sweeping and collection of waste activities. 


According to the Council for Development and Reconstruction, Sukleen is expected to stop its activities by the 3rd of  September of this year. Therefore, the questions that follow, will three months be enough to settle the issue of sweeping and collection in Central Beirut? or will another extension/delay be expected as this seems the most common approach taken by government officials? How long will the citizens of Beirut suffer from the lack of decisiveness towards serious public health matters?


All questions, the public must ponder and act on. Here is a little hint for you: “It’s always the little things that make a difference”.


Sources : 
Al Akhbar Newspaper (2017). http://www.al-akhbar.com/node/278146 
Only Lebanon.(2017). https://goo.gl/tHnNDI 

x

May 1, 2017

Solid Waste Management in Saudi Arabia - factsheet


Solid Waste Management in Yemen - factsheet

الشرطة البيئية بالمغرب وتحديات اشتغالها




   بقلم: زكريا بيشا 
يطمح المغرب ليكون أحد الدول الأكثر تقدما على صعيد حماية البيئة والتنمية المستدامة، فبعد عدة مشاريع بيئية، كمحطة "نور" للطاقة الشمسية، وقوانين متعلقة بالمحافظة على البيئة، كقانون منع الأكياس البلاستيكية، قام المغرب في فبراير 2017 بإحداث أول وحدة من الشرطة البيئية متخصصة في شؤون البيئة. فماهي ظرفية إنشاء هذا الجهاز، وماهي المهام المنوطة به، و كيفية انتقاء أفراده، وطريقة اشتغاله؟
جاءت الشرطة البيئية لمراقبة المخالفات البيئية خصوصا التقنية منها، كتلوث الهواء ومشاريع دراسة التأثير على البيئة. إحداث هذا الجهاز جاء لتفعيل المادة 35 من القانون الإطار رقم 99ـ12 الذي يعد بمـثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المسـتدامة، وتكلف هذه الشرطة بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وكذلك بتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة. ففي السابق كانت الوزارة تعطي المصادقة البيئية لكن لا يكون هناك جهاز ليراقب بعد ذلك مطارح النفايات ومشاريع ترميمها، أو المشاريع المتعلقة بمحطات تصفية المياه العادمة.
فمثلا، عند طلب رخصة لإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة، أو رخصة لنقل النفايات الخطرة، يجب أن تتوفر المعايير والآليات التي تكفل سلامة وأمن صحة المواطنين أولا، ثم المحافظة على الموارد الطبيعية.
التعجيل بتنزيل هذا القانون جاء بعد الضجة التي سببها استيراد المغرب ل 2500 طن من مخلفات من إيطاليا في يوليوز الماضي وبالتحديد من منطقة تافيرنا ديلري بضواحي نابولي المعروفة بجبال النفايات المنزلية غير المعالجة التي شكلت ثروة للمافيا من خلال الاتجار بها. الاتفاق كان يقضي باستيراد 5 ملايين طن خلال 3 سنوات، لكن الاحتجاج والضجة التي خلفها استيراد الدفعة الأولى جعلت الحكومة تقرر منع استيراد النفايات كليا، وجعلها أيضا تعجل بتنزيل هذا القانون الذي تم إقراره في 19 مايو 2015 لكن ظل دون تفعيل.

الصورة 1: سيارات الشرطة البيئية تحمل علامات خضراء وسوداء تميزها عن سيارات الشرطة الوطنية
اليوم يتوفر المغرب على هذا الجهاز، الذي ينبثق عن وزارة البيئة ويعمل بشراكة مع الدرك المكي وكذلك مع الشرطة الوطنية. حيث سيتم تكوين أعضاء من الدرك الملكي والشرطة ليتمكنوا من العمل بشكل متسق مع مفتشي الشرطة بالبيئية خصوصا في مجال المراقبة.
 ولولوج الشرطة البيئية يجب أن يثبت المترشحون توفرهم على أقدمية 5 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من الدرجة الثانية أو مهندس دولة من الدرجة الأولى، كما يجب أن ينجحوا في تكوين مستمر يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها، وتحدد كيفية هذا التكوين وبرامجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وبعد ذلك تتم تأدية اليمين.
استفادت الدفعة الأولى للمفتشين المحلفين البالغ عددها 40 عنصرا من عدة تكوينات على الصعيد الوطني والدولي، فبشراكة مع وزارة العدل والحريات تمت تكوينهم في كيفية إنشاء المحاضر وتحرير المخالفات. أما على الصعيد الدولي فقد تم تكوين المفتشين في مجال إدارة النفايات، إضافة إلى مجال محاربة تلوث الهواء. كما استفاد المفتشون أيضا من تكوينات أخرى غير تقنية ككيفية التواصل والتعامل مع الأشخاص أو الجهات أثناء القيام بمهامهم، وتم تجهيزهم بمعدات حديثة لمراقبة الإشعاعات النووية وغيرها التي قد تحتويها المواد المستوردة.

الصورة2 : استعراض المعدات والأجهزة الحديثة التي تعمل بها الشرطة البيئية.
يتركز عمل الشرطة البيئية في مرحلة أولى على المشاريع التي حصلت على المصادقة البيئية في الاستثمار التي قد تكون في جل المجالات كالفلاحة، الصناعة، البناء إلخ، فضمن مسطرة المصادقة البيئية هناك دفتر تحملات لصاحب المشروع يكون فيه ملزما بالقيام بعدة تدابير للتقليص من الآثار الجانبية لمشروعه، أو على الأقل تعويض ماتم تخريبه. فدور الشرطة البيئية هو التأكد هل فعلا تم احترام دفتر التحملات في مايخص دراسة التأثير على البيئة من جهة، من جهة أخرى تراقب الشرطة رخص نقل النفايات وهل تم تطبيق المراسيم واحترامها على مستوى المساطر الإدارية و أيضا التدابير التقنية خصوصا فيما يتعلق بالنفايات الخطرة. وكذلك فيما يخص البرامج التي تكون الوزارة شريكة فيهم وتمولهم مع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، كالمطارح المراقبة ومحطات معالجة المياه.
فيما يخص العقوبات التي قد تطال المخالفين،  فهي تنقسم إلى ثلاث أنواع:
1ـ عقوبات إدارية: قد تصل إلى الإغلاق، 2ـ عقوبات مالية و 3ـ عقوبات حبسية. يتم تطبيق هذه العقوبات حسب الخطورة ودرجة المخالفة، فبالنسبة للنفايات الخطرة مثلا: يمكن أن تصل الغرامة إلى 2000000 درهم (أي ما يعادل 200.000 يورو).

الصورة 3: شرطي بيئي في طور تحرير مخالفة
تحديات عدة تواجه هذا الجهاز، منها:
- كيفية العمل والتنسيق مع الدرك الملكي والشرطة الوطنية؟ فالغاية من التعاون بين مختلف المكونات كما حددت الوزيرة السابقة في محطات مختلفة ليس توفير الآليات المادية ولا البشرية، بل أن تكون شراكة في المراقبة، فالدرك الملكي هو المتواجد في الطرقات أي أنه هو الذي يمكن له القيام بمراقبة نقل النفايات في الطرقات وخارج المجال الحضري.
- كيف سيتم تكوين عدد أكثر في المستقبل لكي يتمكنوا من تغطية ليس فقط المجال الحضري والطرقات، بل كذلك المجال القروي، خصوصا أن عددا مهما من المصانع التي تتواجد بالعالم القروي يمكنها أن تضر بالبيئة وبصحة المواطنين.
والتحدي الأكبر والذي يعتبره المراقبون نقطة محورية في الحديث عن هذا الجهاز وهي مدى فعالية الشرطة البيئية، وهل ستتمكن فعلا من القيام بالمهام المنوطة بها، أم ستبقى جهازا شكليا كما هو الحال بالنسبة لشرطة المياه التي كانت ولا تزال دون فعالية تذكر، وأيضا تجربة "شرطة البيئة" التي كان متركزة في البداية بين مدينتي الدارالبيضاء والرباط، لكنها لم ترقى إلى المستوى الذي كان يتنظره المواطنون الذين لايزالون يلاحظون انتشار الأكياس البلاستيكية في معظم الأماكن رغم منعها رسميا.


المراجع:
ـ القانون الإطار رقم 99ـ12 بمثابة ميثاق وطـني للـبـيــئة والـتنـمية المستدامة
ـ مرسوم رقم  2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية
ـ http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/21/police-environnement_n_14905266.html

Apr 29, 2017

تقليل إنتاج النفايات الصلبة




كل منا يلاحظ الإزدياد الكبير في تكدس النفايات الصلبة وعلى سبيل الخصوص تكدس النفايات الغير قابلة للتحلل، فيصبح وجودها يشكل مشاكل صحية ومظهر غير حضاري للمجتمع الذي نعيش فيه. لذلك يوجد هناك مسؤولية مجتمعية تقع علي عاتق كل فرد من أفراد المجتمع من خلال ضرورة تقليل انتاج النفايات الصلبة أو على الأقل التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة.
نعرض علي حضراتكم اعزائنا أصدقاء البيئة هذه الحلول العملية التي يمكن تطبيقها في منازلنا أو حتى أماكن عملنا:


1.     استخدام أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستعمال خلال قيامك بنشاطاتك التسوقية المتنوعة.


2.     إعادة استخدام الأكياس الورقية والبلاستيكية الموجودة في منزلك .




3.     استخدام العلب الزجاجية بدل من البلاستيكية حيث أنها قابلة لإعادة الإستعمال بشكل أكبر وتعتبر صحية أكثر لحفظ الأطعمة.


4.     عند قيامك بعملية التسوق، احرص علي اختيار المنتجات التي يمكن إرجاعها أو إعادة تعبئتها " الحاويات الزجاجية للمشروبات الغازية، علي سبيل المثال" ، أو المنتجات التي يمكن إعادة استخدام حاوياتها.




5.     تجنب شراء المنتجات المغلفة بشكل فردي " علبة الحلوي التي تحوي قطع حلوي مغلفة بشكل فردي" ، والقيام بشراء المنتجات التي تحوي نسبة أقل من مواد التغليف.



6.     طهو طعامك المنزلي دون الحاجة لإستخدام عناصر غذائية معالجة مسبقة " صلصة الطماطم ، خضروات مثلجة...الخ ".





7.     شراء سلع مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وإعادة استخدامها قدر الإمكان . على سبيل المثال، استخدم كلا الجانبين من كل صفحة من دفتر, الطباعة على كلا الجانبين في ورق الطابعة.





8.     زراعة بعض النباتات المنزلية التي تعطي مظهر جمالي وحيوي للمنزل، وتساعدك بالتخلص من نفايات المطبخ" النفايات العضوية"  بطريقة صديقة للبيئة عبر تحويله الي سماد للتربة.


دمتم بود J



Mariam Zaqout 

Mariam is a fresh graduate Environmental Engineer from Gaza/ Palestine, works in ALMADINA consultants for environmental solutions and urban planning, also work as a freelance researcher in the same field.