Towards pursuing its strategy: be’ah closes down a Million m2 traditional dumpsite, the biggest in the Sultanate

Over the years, the traditional dumpsite and negative waste disposal practices, such as traditional dumping of waste in open areas and waste burning, in Al Buraimi Governorate has been causing several hazardous problems for the environment and human health, these problems include random fires that cause air pollution. Not to mention the overall dissatisfaction among citizens and residents who live nearby the dumpsite.

Prior the closure of Al Buraimi site (Source: Be'ah).

To tackle these environmentally damaging problems, Oman Environmental Services Holding Company “be’ah” closed down one of the largest traditional dumpsites in the Sultanate. With an area of 1 Million m2 and poor waste management processes that lasted for two decades, the traditional dumpsite’s operations in Al Buraimi came to an end in July 2017. The closure project included closing the dumpsite, composing and reducing the amount of waste at the site, and finally covering the site with a thick layer of soil. It was replaced with an engineered landfill designed according to international standards. Plans are in place to rehabilitate the old dumpsite.



It is noteworthy that the project is part of be’ah’s strategy to control environmental damage incurred during traditional waste dumping processes. In this matter, the company has shut down more than 200 traditional dumpsites since 2015 and more closure projects are in progress. The company’s strategy also includes structuring the waste sector and its related services in a sustainable manner, developing the industry, and supporting the national economy. In addition, be'ah works on moving towards sustainable waste management practices as per the international standards by establishing the required infrastructure, restructure the municipal waste collection services and improve public awareness of waste management.

A bird-view aerial picture of Al Buraimi site after its closure.

About be’ah:

Oman Environmental Services Holding Company S.A.O.C “be’ah” was established in 2007. In 2009, Royal Decree No. 46/2009, granted be’ah the mandate and the legal status as the entity responsible for solid waste management in the Sultanate of Oman. be’ah strives towards a vision to conserve the environment of a beautiful Oman for future generations. be’ah’s main objectives are to control environmental damage incurred during traditional waste dumping processes; structure the waste sector and its related services in a sustainable manner; develop the industry; and support the economy. The company acquired three Integrated Management System (IMS) certifications (ISO 9001: 2015, ISO 1400: 2015, and OHSAS 18001: 2007).

Follow Be'ah on Twitter

Green Kurdistan: a project by Rzgar Al-bewani

Kurdistan, a country that started to progress and bring innovative projects to the region around 2003. Such progress turned out to be rather rapid. However, like most countries in the Middle East, the government does not care about environmental issues as much as is needed. Additionally, the local population lacks awareness of environmental issues and specifically on topic related waste minimization.

As a Masters Student, I wanted to bring awareness to such issues and help the region. I realized that if the local population could use cloth bags instead of plastic bags for their shopping, it could drastically reduce the use of plastic in the Kurdistan Region. As such, I launched the Green Kurdistan project at Stuttgart University at the beginning of 2016. Afterwards, few  international volunteers joined the initiative and it grew to become a group of 11 passionate individuals from different masters program and engineering professions. The project gained support as well from the University Camp Environmental group (Umweltgewrkschaft).

The first stage of our project was working on social media by writing articles and interviewing several journalists as well as publishing our activities through the newspapers. Second stage involved the collection of cloth bags in Germany where more than 1000 bags were collected and distributed partly throughout Kurdistan. The project was as well highlighted through seminars and events in-addition to being involved in a 3 day event held in Stuttgart center where people usually gather and do their activities. 

In-terms of project funding, we participated in a competition and won a financial prize given by Stuttgart university.  Consequently, the project was selected by Stuttgarter Change Labs program who are currently funding it at the moment. The Stuttgarter Change Labs is a program administered by the Ministry of Science, Art and Research of Germany to financially support sustainable projects.

To bring more light to the project in Kurdistan, we established a small scale enterprise by buying sewing machines that were used by local women to start making cloth bags as means of reviving the local economy and bringing social change. Till now, hundreds of bags have been already produced and distributed throughout the cities. Such initiative was broadcasted on local TV shows in Kurdistan.

All the above plans had been established in collaboration with local environmental organisations. It is important to mention that the execution of such project would bring the following advantages to the country:

·      Reduction of plastic waste generation in Kurdistan region.

·      Environmental awareness and education of the local community

The next steps the project aims to achieve are as follows:

1.     Promoting the use of cloth bags throughout the country by producing as many as possible. 

2.     Pressure the Ministry of Environment and Municipalities to reduce the use of imported plastic bags by putting higher fees.

3.     Push a regulation which replaces plastic bags with textile and paper bags in markets and stores.

Local bag used by Locals in Kurdistan

Meeting with a journalist

Some of the project members

Green Kurdistan Project featured on one of Kurdistan’s Local TV shows.

About the author:

Rzgar is originally from Kurdistan, North of Iraq. He holds a Bachelor in civil engineering and is currently pursuing a masters degree in Air quality control, solid waste and wastewater process engineering at Stuttgart Universität in Germany. As a civil engineer, it would have been easier for him to pursue a masters in the  construction as it raises prospects for a better employment back home however he was interested in exploring the environmental and waste management field as such topics need attention and awareness in the country. He has passion and drive to help his region and neighboring Middle Eastern countries by shedding light and creating innovative environmental projects that reflect positive change.

أزمة النفايات في لبنان... كيف بدأت ؟

في 15 تموز 2015, تم إغلاق أحد أكبر مطامر النفايات المعتمدة في لبنان لأسباب عديدة أهمها: عدم توافقه مع شروط السلامة الصحية, تجاوز طاقته الاستيعابية, و معارضة السكان على استمرارية هذا المطمر.  ففي خلال عام 1998,انشئ مطمر الناعمة كموقع مؤقت في إطار خطة الطوارئ  للتخلص من كميات فائضة من النفايات الصلبة على أساس أن يتم إغلاقه فور استنفاد طاقته الاستيعابية المحددة في البدء. لكن الحكومة استأنفت استعمال المطمر وتوسيعه رغم تجاوز طاقته الاستيعابية حيث أصبحت النفايات تعالج  بشكل غير مطابق للمعايير الصحية مما تسبب في خلق أجواء سامة و تعرض صحة المقيمين للخطر.

بعد إغلاق مطمر الناعمة صيف 2015,لم تضع الحكومة اللبنانية أية مخططات لحل هذه الحالة الطارئة وبالتالي تراكمت النفايات في الشوارع و على ضفاف الأنهار في بيروت و جبل لبنان.بالإضافة, اعتبرت هذه الأزمة من أسوأ الأزمات التي مرت على لبنان في التاريخ حيث اعتمد رمي النفايات و الحرق العشوائي لها في أماكن عامة وغير مشروعة مما أثر على الصحة العامة للسكان و أدى إلى انتشار أمراض خطيرة ومميتة. بعد مرور عدة أسابيع على أزمة النفايات، قام المواطنون باحتجاجات واسعة في وسط بيروت مما أجبر الحكومة على العمل الجدي لإيجاد حلول للوضع المتفاقم. منذ ذلك الحين, شرعت الحكومة في تكوين لجان مختصة في شؤون البيئة تضم خبراء من القطاع الصناعي للإتيان بحلول مؤقتة لإخراج البلاد من هذا الوضع الكارثي.

طرحت عدة حلول من قبل الحكومة من ضمنها إعادة فتح مطمر الناعمة. بسبب غياب أي حل فوري و تفاقم حدة وخطورة الوضع, تم إعادة فتح المطمر بشكل مؤقت و لكن تم إقفاله بعد ستين يوماً بسبب كثرة الشكاوى من المواطنين المجاورين لتلك المنطقة. و من ضمن الحلول الأخرى التي نظرت إليها اللجنة هي شحن النفايات إلى مطامر خارج البلاد ولكن الخطة لم تكن مكللة بالنجاح.

بعد عدة محاولات فاشلة, قررت الحكومة بناء مطمرين, مدة استعمالهما محصورة في أربع سنوات, في المنطقتين الشمالية (برج حمود) والجنوبية (كوستا برافا) لبيروت .ولكن انتقد هذا الحل المؤقت بشدة من قبل السكان حيث أثبتت تجارب سابقة إمكانية وقوع الحكومة في نفس الثغرات التي تواجهها الآن. في الوقت الراهن,استعملت أجزاء جاهزة من مطمر الكوستا برافا للتخلص من النفايات الفائضة المتراكمة في شوارع بيروت. من ناحية أخرى، تلقى مطمر برج حمود الكثير من التدقيق الإعلامي والمعارضة العامة و الجدير بالذكر, أن المنطقة تتميز باكتظاظها السكاني و أحيائها الفقيرة. إضافة إلى ذلك,إن مطمر برج حمود كان سابقاً مكباً للنفايات حيث تم إغلاقه لعدم اتباعه المعايير الصحية و قربه من المناطق السكنية . و بالتالي، رفض السكان بناء هذا المطمر لكن الحكومة استأنفت أعمال البناء و قدمت ضمانات حول إتباع المعايير الصحية في  تنفيذ المطمر.

بالنسبة لمبدأ استرداد الطاقة, قام مجلس الإنماء والإعمار منذ عدة أشهر , بفتح مناقصة لبناء منشأة تحويل النفايات إلى طاقة. تسعى هذه المناقصة إلى بناء منشأة سعتها 2000 طن  بالتالي تساهم في تخفيف كمية النفايات التي تذهب للطمر. أدان الإعلام والخبراء البيئيين هذا الحل بشدة إذ أن المحارق قد تنتج مخاطر صحية و بالتالي تضع لبنان على مسار أكثر خطورة في حال عدم إتباع الإجراءات الصحيحة و السليمة.

تعتبر جميع الحلول المقترحة إلى حد الساعة, قصيرة المدى وغير مستدامة إذ لا تضع حداً لأزمة النفايات.  في الوقت الحالي, يتم جمع النفايات من طرف الشركة الخاصة سوكلين حيث  تتكفل بمعالجتها و تخزينها مؤقتا في موقف للسيارات في برج حمود إلى حين إنهاء بناء المطمر. رغم ذلك, لا تزال النفايات تتراكم في ضواحي بيروت و تملأ شوارعها مما يؤدي إلى ظروف غير صحية تسهم في انتشار الأمراض بين السكان. و إلى حين إكمال بناء المطمر, تظل الخسائر البيئية والصحية في تزايد مستمر بسبب تلوث موارد المياه السطحية (البحر, الأنهار والبحيرات)و تلوث الهواء (انبعاث غازات سامة مثل :CH4, H2S, CO2, PM 2.5).

 من المعيقات الأساسية التي تؤثر على إدارة النفايات في لبنان هي:  النفوذ السياسي، النمو السكاني، انعدام الشفافية في تطبيق الأنظمة ، وعدم  التنسيق في تنفيذ  القوانين. اقترح الكثيرون أن   نظام اللامركزية  يركز على الفرز من المصدر, هو مفتاح تشكيل نظام سليم لإدارة النفايات. يعتمد مبدأ نظام اللامركزية على نقل مسؤولية اتخاذ القرار من مستوى حكومي إلى مستوى محلي أي على صعيد البلديات .وهذا بالتالي يتيح لأعضاء البلديات تنفيذ العمليات والقرارات فيما يخص إدارة النفايات بشكل أسرع و أكبر.
لتنفيذ هذا النظام والتغلب على الحواجز المذكورة سابقاً ، يتعين القيام بما يلي:
تعزيز التشريعات فيما يتعلق بإدارة النفايات بإضافة المزيد من القوانين المحددة  والواضحة التي تحمي البيئة والصحة العامة.
وضع استراتيجية وطنية شفافة,دقيقة, ومحددة لإدارة النفايات بالتعاون مع الأطراف المعنية, المنظمات اللاحكومية, البلديات, خبراء و ممثلين عن الشعب من أجل تنفيذ ،تعاون، و فهم أفضل.  
فرض القوانين وملاحقة الأطراف المخالفة للقانون.
تدريب جميع الموظفين في مختلف المناصب الإدارية (الحكومية والبلدية) على مفاهيم إدارة النفايات الصلبة و أهمية البيئة وحماية الصحة العامة.
إطلاق حملات التوعية لتشجيع  تنفيذ نظام فرز نفايات في حاويتين ( العضوي والغير عضوي)  بين السكان المحليين و البلديات و حث وسائل الإعلام على تسليط الضوء على مفاهيم فرز النفايات وإدارتها .
نقل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة النفايات في المدن إلى السلطات المحلية بعد القيام ببرامج تدريبية كافية للموظفين والسكان المحليين المعنيين بهذه المشاريع.

 من أبرز الأمثلة الناجحة عن نظام اللامركزية هو منشأة بيت مري لفرز النفايات في لبنان . تعتبر هذه المنشأة  أكثر من قصة ناجحة حيث لم يسلط عليها الضوء من قبل الإعلام نظراً لأزمة النفايات الحالية.تعتمد هذه المنشأة على أساليب بسيطة تبدأ من الفرز من المصدر عن طريق فصل المواد العضوية عن غير العضوية مما يتيح إستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل أفضل . في التاسع من تشرين الثاني 2016،  تمت معالجة 777 طناً من النفايات الصلبة على الشكل التالي: جزء تم إعادة تدويره و جزء تحول إلى سماد  في حين تم ضغط المواد المتبقية تحت تأثير حرارة عالية و تحويلها لألواح بناء إيكولوجية. وبالتالي لم يتم إرسال أية مواد للمطمر مما يتوافق تماما مع مفهوم صفر نفايات.

 لا يزال نظام التسلسل الهرمي للنفايات مرجعا رئيسيا للإدارة السليمة للنفايات حيث الحرق و طمر النفايات ليسا الخيارين الأكثر استدامة نحو حل أزمة النفايات. ينبغي على المسؤولين في السلطة، المنظمات الغير حكومية، و البلديات أن تستثمر في  خيارات صديقة للبيئة و عملية مثل فرز من المصدر، حملات إعادة التدوير، و برامج التسميد. مع الرئيس المنتخب حديثا،  يتطلع المواطنون لمستقبل أفضل و يأملون أن ولايته ستجلب التغيير الإيجابي بدءاً بإنشاء نظام كلي لإدارة النفايات. 

 ترجمة  حفيدة أبوالفرج

 المقال الأساسي بقلم نور قانصو
الرابط: http://wastelessfuture.com/lebanese-waste-crisis-how-it-all-started/

عن نور قانصو:

تعمل نور كمستشارة و باحثة بيئية في القطاع الخاص في بيروت، لبنان. عملت على عدة مشاريع أهمها :دراسة تقييم أثر بيئي ، إدارة معمل لفرز النفايات الصلبة و دراسة الرصد البيئي لمكب النفايات. نور حاصلة على شهادة ماجستير في تكنولوجيا البيئة من جامعة Imperial College London ، و شهادة البكالوريوس في الصحة البيئية من  الجامعة الأمريكية في بيروت. في وقت فراغها ، تحب أن تتطوع في قضايا تخص البيئة  لجلب المزيد من الاهتمام والوعي حول مسائل النفايات الصلبة.

إدارة النفايات الصلبة: لمن وما طبيعة صنع القرار؟

 إدارة النفايات الصلبة:  لمن وما طبيعة صنع القرار؟

-->

تعتبر إدارة النفايات الصلبة في دول المشرق والمغرب العربي مسؤولية مشتركة على مستويات عدة محليا، وطنيا وإقليمياً.

فيما يخص اتخاذ القرارات على المستوى العملي، هناك مستويان أساسيان: قرارات استراتيجية وهي التي يتم اتخاذها ضمن الوزارات المعنية أو الوكالة الراجعة لها بالنظر   و البلديات و قرارات محلية التي تركز على المحاور العملية لادارة النفايات الصلبة

 بالاعتماد على البنية المؤسساتية للبلد. إذ أن القرارات الاستراتيجية  يجب أن تتخذ ضمن الوزارات المعنية بالبلديات / الإدارة المحلية والبيئة، والمالية كما يجب أن تتخذ على المستوى المحلي ( مستوى تقديم الخدمة).

إن تعريف النظام المتكامل لإدارة النفايات الصلبة هو:
إن صناعة القرار في ظل النظام المتكامل لإدارة النفايات هي ذات طبيعة اجتماعية و اقتصادية بالأساس. فإنتاج النفايات تابع لقرارات اقتصادية واجتماعية و مجموعة من السلوكيات المرتبطة بالعادات اليومية للمواطن التي لها علاقة بالتصرف في النفايات (فصل من المصدر، إحترام وقت رفع النفايات...)، وحلول إدارة النفايات يجب أن تبدأ بالأفعال لتغيير هذه القرارات والتصرفات بطرق مقبولة اجتماعياً. من المفيد لأي بلد أو مدينة أن تقلل من نفاياتها. إذ  أن القرارات التي تربط المسؤولية المالية لمعالجة النفايات بالمسببين لإنتاجها أو المستفيدين من خدمات المعالجة هي قرارات مجدية ومفيدة أيضاً للبلد أو المدينة، ولكن لا بد أن يتم طرح هذه المسؤولية المالية ضمن سياق القدرة على الدفع.

تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً في معالجة النفايات، إلا أن تطبيقاتها الفاعلة تعتمد على القدرة الاقتصادية والرغبة من الواقعين ضمن نطاق سلطة تشريعية في الدفع لقاء تطبيقاتها بشكل بيئي، وإمكانية دمجها ضمن المجتمع وسلوكياته. و ذلك بسبب عدم تحمل هذه البلدان للكلفة العالية للتقنيات المتبناة، أو بسبب عدم اتفاق هذه التقنيات وتطبيقاتها مع السلوكيات الاجتماعية الموجودة. نذكر على سبيل المثال تلك التقنيات التي تعتمد على فصل النفايات من منتجها بشكل طوعي دون مكافأة أو دفع مباشر. لهذا فإن قدرة التقنية على حل مشاكل معالجة النفايات مرتبطة بمدى التقبل الاجتماعي والاقتصادي.

إن القرار الفعال والمؤثر المطلوب يجب أن يكون استراتيجياً مرناً ومتجددا.

1. في ما يخص السياق الاستراتيجي، يجب وجود منهجية إستراتيجية لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت. المنهجية الاستراتيجية لإدارة النفايات هي أحد الضمانات لتحقيق أهدافها وهي منهجية تطويرية وليست ثورية يجب البدء بها بأسرع ما يمكن ضمن حدود الإمكانية، وحسب الظروف المحيطة محلياً (على المستوى الوطني أو المحلي أو غيره). وهناك عاملان أساسيان لإنجاح الحل الاستراتيجي لإنجاز أنظمة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة:

• يجب أن يأخذ صنع القرار الخاص بمعالجة النفايات بعين الاعتبار مبادرات مختلفة ستشكل فيما بينها نظاماً للمعالجة وأن يحرص على أن تطبق بأنسب ما يمكن.
• يجب أن يتوافق صنع القرار مع مبادئ النظام المتكامل لإدارة النفايات الصلبة.

      2. من جهة ثانية يكون صنع القرار في ظل النظام المتكامل لإدارة النفايات  مرنا. إن اتخاذ القرار المنطقي لمعالجة ظروف معينة لا يعني بالضرورة أن يكون القرار ذاته منطقياً في ظرف آخر. ومع أن من المجدي استخلاص العبر من تجارب الآخرين، إلا أنه يتوجب على صانعي القرار أن يقوموا بعملية تحليل وتقييم لوضعهم لتحديد الحلول الأنسب.

      3. من جهة أخرى يكون القرار المتخذ في ظل النظام المتكامل لإدارة النفايات متجدد ومستدام، لأن التطبيق يتم مع الوقت وليس بصفة فجئية. توفق عملية صنع القرار في هذا السياق بين الحاجات المتغيرة والإمكانيات المتاحة والمعوقات، إذ إن اتخاذ القرار عملية تتطلب التحليل، واتخاذ الأفعال اللازمة، للمراقبة، وللتقييم. وتعتمد على حاجات وطموحات التنمية للمجتمع.

إن تطبيق عملية اتخاذ قرار استراتيجي، مرن ومستدام سينتج عنه تحديد وتطبيق تدريجي لنظام إدارة متكاملة للنفايات الصلبة بالتوافق مع الأولويات والإمكانيات الوطنية والفرعية.

وسيم شعبان -  خبير في التصرف في النفايات - ألمانيا

عن وسيم شعبان: 

أخصائي بيئي وناشط في المجتمع المدني مع أكثر من 6 سنوات من الخبرة في مجال الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في منطقة المشرق والمغرب العربي. تغطي هذه الخبرة أيضاً معرفة  بالقطاعين الخاص والعام والتعاون الدولي. هو الأن بصدد  إعداد رسالة الدكتوراه في مجال التصرف في النفايات بجامعة روستوك بألمانيا، كما يشتغل بمجال الإستشارات في نفس المجال.

-->